مرور زمان در حقوق جزاء

تحقیق کامل مرور زمان در حقوق جزاء
دارای 169 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  169 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

مرور زمان در حقوق جزاء

مقدمه:
تصميمات قضايي ممكن است ناشي از اشتباه يا ناروا باشد دادرسان معصوم نيستند و عليرغم تربيت علمي و عملي مانند سايز افراد بشر در معرض جهل و ترديد كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بي‌عدالتي است ممكن است واقع شوند. حتي بهترين قاضي مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتيجه بايد ترتيبي مقرر شود كه رأي قاضي براي بازبيني، بتواند مورد شكايت طرفي قرار گيرد كه جزئاً يا كلاً عليه او صادر شده است. بنابراين، پيش‌بيني طرق شكايت از آراء براي تضمين قضايي شايسته است. طرق شكايت از آراء را داراي دو نقش دانسته‌اند. از يك سو «اصلاح» تصميم مورد شكايت را ممكن مي‌سازد و از سوي ديگر نقشي پيش‌گيرانه دارد، زيرا قاضي صادركننده رأي كه مي‌داند رأي او ممكن است مورد رسيدگي نقادانه‌ي قاضي عالي قرار گيرد تشويق مي‌شود كه با دقت كافي تصميم گيري نمايد در عين حال در پيش‌بيني طرق شكايت از آراء گام‌ها همواره بايد با دورانديشي و احتياط بيشتري برداشته شود.
اگر چه بايد ترتيبي داده شود كه زيان ببيند از رأي مرجعي ديگري و يا باشرايطي به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گيرد، اما اين امر نبايد به گونه‌اي باشد كه فصل خصومت را غيرممكن نموده و رأي قاضي را به صورت يك (پيش نويس) درآورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخيز به درخواست اشخاص يا مقامات مختلف ممكن است مورد حك و اصلاح قرار گيرد، خطري كه در حال حاضر نظام دادرسي ما، عليرغم اصلاحات قانوني مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌اي با آن رو به رو است. براي اصحاب دعوي تضميناتي ضرورت دارد كه آنان را از سهو و خطاي دادرسان يا از بيدادگري آنان محفوظ بدارد. اين تضمين با استفاده از حق درخواست رسيدگي مجدد دعوي حاصل مي‌شود تجديد رسيدگي يا به وسيله همان دادگاهي صورت مي‌گيرد كه قبلاً رسيدگي كرده و حكم داده است و به آن دادگاه تكليف مي‌شود كه از رأي خود عدول كند، در اين صورت طريقه شكايت را طريقه عدولي مي‌خوانند و يا اين است كه رسيدگي ثانوي به وسيله يك دادگاه بالاتري به عمل مي‌آيد و آن دادگاه مي‌تواند تصميم دادگاه تالي را بر هم بزند در اين صورت طريقه شكايت را طريقه تصحيحي مي‌نامند.
بنابراين طريق شكايت به طور كلي عبارت از وسايلي هستند كه در دسترس و به اختيار اصحاب دعوي گذاشته شده براي اينكه موجبات تجديد رسيدگي به دعوي خود را فراهم نمايند. شكايت از رأي علي‌الاصول بايد نزد مرجع عالي و يا مرجعي غير از مرجع صادركننده رأي مطرح شود كه دراين صورت (اصلاحي) ناميده شده است اما درمواردي نيز شكايت نزد همان مرجعي بايد مطرح شود كه رأي مورد شكايت را صادر نموده كه به آن طريقه‌ي (عدولي) شكايت گفته‌اند (واخواهي، اعاده‌ي دادرسي و اعتراض شخص ثالث) اما اين ترتيب تقسيم بندي سنتي طرق شكايت از آرا دقيق به نظر نمي‌رسد در حقيقت فرجام خواهي را كه طريقه‌ي (عدولي) نيست (اصلاحي) به معناي دقيق واژه نيز نمي‌توان به شمار آورد، زيرا بر خلاف تجديد نظر (پژوهش) كه مي‌تواند موجب شود دادگاه تجديدنظر رأي تجديد نظر خواسته را فسخ و رأي جديدي در (اصلاح) رأي نخسيتن صادر نمايد، فرجام خواهي علي القاعده تنها مي‌تواند موجب شود كه رأي فرجام خواسته نقض گردد، بي‌آنكه ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را (اصلاح) نمايد.
 
بخش اول: طرق شكايت و مفهوم آن و انواع تقسيم بندي طرق شكايت
طرق شكايت را علي‌الرسم به دو دسته تقسيم مي‌كنند طرق عادي يا عمومي شكايت از احكام و طرق فوق‌العاده يا اختصاصي يا استثنايي شكايت از احكام با توجه به اينكه تقسيم بندي طرق شكايت به (اصلاحي) و (عدولي) دقيق نبوده و در برگيرنده تمامي طرق شكايت نمي‌باشند به تقسيم بندي ديگر كه در عين حال منطقي‌تر نيز مي‌باشد بايد توجه نمود كه بر مبناي آن طرق (عادي) شكايت از طرق (فوق‌العاده) شكايت از هم متمايز مي‌گردند.
طرق عادي عبارتند از پژوهش به حكم غيابي- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي و فرجام در آئين دادرسي برخي از كشورها مانند فرانسه يك طريقه فوق‌العاده ديگري هم هست كه عبارت است از شكايت از دادرس (قاضي)        Prise a Partie كه در قانون ما نيست. مقصود حق شكايتي است كه به اصحاب دعوي داده شده بر عليه قاضي كه از وي غرض و برخلاف شئون قضايي مثلاً بر اثر تطميع و اعمال نفوذ كسي را محكوم كرده و محكوم عليه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضي متخلف مطالبه مي‌كند در سال 1312 وزارت دادگستري براي تأسيس اين طريقه شكايت لايحه‌اي تحت عنوان قاضي تشكيل ديوان شكوي تقويم مجلس كرد اين لايحه از بيم اينكه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدي شكل قضا گريزان نمايد در مجلس مسكوت ماند. بدين ترتيب كه طرق (عادي) شكايت قاعده‌ي عام را در اين خصوص تشكيل مي‌دهد و بنابراين تمامي آرا قابل شكايت عادي مي‌باشند مگر اينكه خلاف آن پيش‌بيني شده باشد. درحقوق ايران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لايحه‌ي قانوني تشكيل دادگاه عمومي) و در فرانسه تاكنون، واخواهي (اعتراض به حكم غيابي) و پژوهش (تجديدنظر) از طرق عادي شكايت شمرده مي‌شدند (مي‌شوند) زيرا تمامي احكام غيابي قابل واخواهي است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد و تمامي احكام حضوري قابل تجديد نظر است جز در مواردي كه استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ي دادرسي و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ي شكايت شمرده مي‌شوند، بدين معنا كه تنها نسبت به آرايي قابل طرح مي‌باشند كه قانونگذار تصريح نموده باشد.