نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران سال 83-1382

تحقیق کامل   نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران سال 83-1382 
دارای 67 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  67 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران سال 83-1382

فهرست مندرجات
عنوان
مقدمه   
بخش اول- مهر و مسائل پيرامون آن   
فصل اول- برقراري مهر در ازدواج   
مبحث اول- بررسي حقوقي ويژگيهاي مهر المسمي   
مبحث دوم- بررسي حقوقي مقدار مهر المسمي   
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقي مترتب بر آن   
مبحث چهارم- تعهد و تكليف شوهر نسبت به مهر زن   
مبحث پنجم- استقرار مالكيت زن نسبت به مهر   
مبحث ششم- تضمين شوهر نسبت به تسليح مهر به زن   
مبحث هفتم- چگونگي حق حبس   
مبحث هشتم- بررسي مهر المسمي در طلاق قبل و بعد از نزديكي   
مبحث نهم- بررسي مهر المسمي در فسخ قبل و بعد از نزديكي   
مبحث دهم- بررسي مهر المسمي در فوت   
فصل دوم- عدم برقراري مهر در ازدواج   
مبحث اول- بررسي فقهي و حقوقي نكاح مفوضه البضع   
مبحث دوم- بررسي فقهي و حقوقي نكاح مفوضه المهر   
عنوان                                               صفحه
بخش دوم- نفلقه و مسائل پيرامون آن   
فصل اول- خصوصيت استقلال زن از نظر مالي   
فصل دوم- نفقه زن بطور كلي   
مبحث اول- بررسي ماهيت نفقه زن   
مبحث دوم- شرايط و ويژگيهاي نفقه زن شوهردار   
مبحث سوم- پيامدهاي انحلال ازدواج بر نفقه   
مبحث چهارم- ضمانت اجراي حقوقي و كيفري نفقه زن   
نتيجه گيري   
 
نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران
مقدمه:
خانواده هسته مركزي اجتماع است  و نخستين اجتماعي است كه شخص در آن گام مي نهد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي و تعاون و از خود گذشتگي را در آن فرا مي گيرد و كانوني براي حمايت از انسان است .
همين كه نكاح به درستي واقع شده حقوق و تكاليفي براي زن و شوهر ايجاد مي‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبير مي كنند. بعضي از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجيت همان مسائل جنسي است. ولي به نظر مي رسد كه روابط زوجيت مطلق و داراي معنايي گسترده است و همه روابط شخصي (غيرمالي) و مالي زوجين را در بر مي گيرد و تخصيص آن به مسائل جنسي با معني لغوي و عرضي اين كلمات وفق نمي دهد. بنابراين، حقوق و تكاليف زوجين كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضيحي براي روابط زوجيت است و معني آن را روشن مي كند.
درست است كه قانون حقوق و تكاليفي براي زوجين تعيين كرده و ضمانت اجرائي براي آن در نظر گرفته است، ليكن بايد توجه داشت كه قانون به تنهايي نمي‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامين كند.
آنچه در خوشبختي خانواده بيشتر از قانون موثر مي باشد اخلاق است: زن و شوهر بايد با صفا و صميميت وفاداري با هم زندگي كنند و از كمك به يكديگر و اشتراك مساعي دريغ نورزند و گذشت و فداكاري داشته باشند، تا كانون خانوادگي را هميشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجراي حقوقي و رجوع به مقامات قضايي، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرين علاج، بايد مورد استفاده قرار گيرد.
آثار حقوقي نكاح شامل دو بخش است: بخشي از اين آثار داراي جنبه مالي است و بخش ديگر از حقوق و تكاليف غيرمالي تشكيل شده است. چون نكاح در درجه اول يك قرارداد غيرمالي است و روابط شخص زوجين مهمتر از روابط مالي آنهاست ولي با توجه به اينكه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي آنهاست ولي با توجه به اينكه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي و مسائل پيرامون آن مي باشد به نقد و بررسي آن مي پردازيم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهيم پرداخت. و در آخر يك نتيجه گيري كلي از بحث خواهيم داشت.
 
بخش اول :
مهر و مسائل پيرامون آن
فصل اول- برقراري مهر در ازدواج
قانون تعريفي از مهر ننموده است ولي از مواد مربوطه به مهر معلوم مي‌شود، مهر عبارت از مالي است كه زوج براي نكاح، به زوجه تمليك مي نمايد، چنانكه كسي زني را به نكاح خود در آورد و خانه معيني را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهري كه در عقد نكاح معين مي گردد مهر المسمي نامند .
مبحث اول بررسي حقوقي شرايط مهر المسمي:
مهر المسمي زماني صحيح است كه داراي شرايط زير باشد: اول- ماليت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصريح مي نمايد: «هرچيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد». ماليت داشتن چيزي عبارت از آن است كه در بازار اقتصادي داراي ارزش معاوضه باشد مانند زمين، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه مي گويد: مورد مهر بايد قابل تملك باشد آن است كه مهر مالي باشد كه زن بتواند آن را تملك نمايد، يعني داخل در ملكيت زن شود. بنابراين مالي كه قابل انتقال نمي باشد مانند مشتركات عمومي و موقوفات نمي تواند مهر قرار گيرد، زيرا زوجه نمي تواند مالك آن گردد. همچنين است مالي كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالي كه مورد قرار تامين مي باشد يا در اثر صدور برگ اجرائي بازداشت شده است، مگر آنكه با رعايت حق مزبور مهر قرار داده شود. در اين صورت آن مال با همان وضعيت مهر قرار مي گيرد، يعني با بودن آن متعلق حق غير، زن مالك مي گردد و در عمل پس از رفع قرار تامين و بازداشت، زن مي تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنمايد. و هرگاه در اثر قرار تامين و بازداشت در مقابل مبلغي به فروش رفت، پس از استيفاء حق طلبكار، بقيه از آن زن خواهد بود.