تحقیق کامل مكانيابي دفاتر اسناد رسمي دارای 13 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 13 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::
مكانيابي دفاتر اسناد رسمي
اشاره :
بشر در دوراني از زندگي كه ميتوان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لازم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نميدانست و از طبيعت بهاندازه احتياج و قدرت خود استفاده ميكرد. با گذشت قرنها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسانها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دستدرازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمانهاي خود را محترم شمردند.
افزايش محصولات كشاورزي و نياز به ايجاد شغلهاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.
اين تمركز افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال داشت و با توجه به محدوديت و كمبود زمين مسأله مالكيت و به تبع آن تعارضهاي ملكي ميان افراد موجب گرايش آنها به ثبت زمين به صورت ابتدايي آن گرديد. اين مسأله در بخشهاي مسكوني شهرها به صورت دقيقتري انجام ميپذيرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بوميانجام ميپذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسانها، بهويژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املاك به صورت يكنواخت در مكانهاي قانوني با نظارت دولتها و توسط افراد ذيصلاح احساس شد، به نحوي كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق ديگران حتي در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان يا كودكان منتفي و عدالت در جامعه برقرار گردد. از اين رو ادارههاي ثبت اسناد و املاك تأسيس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد مجوز فعاليت قانوني يافتند.
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 13 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::
مكانيابي دفاتر اسناد رسمي
اشاره :
بشر در دوراني از زندگي كه ميتوان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لازم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نميدانست و از طبيعت بهاندازه احتياج و قدرت خود استفاده ميكرد. با گذشت قرنها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسانها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دستدرازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمانهاي خود را محترم شمردند.
افزايش محصولات كشاورزي و نياز به ايجاد شغلهاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.
اين تمركز افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال داشت و با توجه به محدوديت و كمبود زمين مسأله مالكيت و به تبع آن تعارضهاي ملكي ميان افراد موجب گرايش آنها به ثبت زمين به صورت ابتدايي آن گرديد. اين مسأله در بخشهاي مسكوني شهرها به صورت دقيقتري انجام ميپذيرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بوميانجام ميپذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسانها، بهويژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املاك به صورت يكنواخت در مكانهاي قانوني با نظارت دولتها و توسط افراد ذيصلاح احساس شد، به نحوي كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق ديگران حتي در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان يا كودكان منتفي و عدالت در جامعه برقرار گردد. از اين رو ادارههاي ثبت اسناد و املاك تأسيس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد مجوز فعاليت قانوني يافتند.
تحقیق کامل مكانيابي دفاتر اسناد رسمي دارای 13 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.