دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک (فصل دوم) در 76 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
قسمتهایی از مبانی نظری:
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
قسمتهایی از مبانی نظری:
مقدمه
در عصری که به عصر ارتباطات معروف شده و به عنوان مثال اطلاعات مربوط به یک کالا از سوی فروشندهای در یک سوی کره زمین ظرف چندثانیه به خریداری در آن سوی عالم می‌رسد، باقی ماندن بر روش‌های سنتی جز دور شدن از چرخه اقتصاد جهانی و از دست دادن هر چه بیشتر سهم خود از بازار تجارت نتیجه دیگری ندارد. وضعیت ناگواری که طی سال‌های اخیر متاسفانه دامنگیر تجارت خارجی ایران بوده و ما را حتی از رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه بازداشته، اکنون به طور جدی تری خود را نمایان ساخته و دشواری غلبه بر این وضعیت را به فعالان اقتصادی و تجاری گوشزد می‌کند. براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور که جهت اجرای آن حدود 11 سال دیگر به اتمام می‌رسد، ایران باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود و رشد بالای تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حصول این موقعیت تعیین شده است، اما آنچه که طی 9 سال گذشته یعنی از زمان اجرای سند مذکور صورت گرفته با موارد پیش بینی شده مطابقت ندارد و تصور اینکه ما بتوانیم در سال 1404 در حد و اندازه یک قدرت تجاری برتر منطقه‌ای ظاهر شویم چندان آسان نیست.
به عقیده کارشناسان کندی رشد تجارت خارجی در ایران بیش از آنکه معلول عواملی همچون محیط تجارت و امکانات فیزیکی و یا حتی تسهیلات گمرکی باشد –البته این عوامل به نوبه خود تأثیرگذار است- نتیجه برخی از سیاست‌ها، تصمیم گیری‌ها و اقدامات اجرایی غیر اصولی و غیر منطقی است که باعث شده تا فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش از دست برود. در این بین گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان دخیل در توسعه و تسهیل تجارت، طی سال‌های گذشته اقدامات زیادی در جهت مدن سازی امور و رویه‌های گمرکی انجام داده اما این اقدامات در مقایسه با سرعت تحولات تجاری و به روزسازی گمرکات در کشورهای پیشرفته اندک بوده است. با توجه به این که اکنون مدیریت سازمان گمرک عزم خود را جزم کرده تا با حرکت اصولی و پایه ای شکاف موجود در زمینه گمرک الکترونیکی را پر کند، قطعاً لازم است که همه دست اندرکاران تجارت خارجی و دستگاه‌های مسئول باید کمک کنند تا برنامه‌های جدید این سازمان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد و گمرک بتواند علاوه بر ادامه خدمات و تسهیلات بر مبنای فناوری‌های جدید، در تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی و بخش‌های دولتی نقش موثرتری ایفا کند.
اینکه گمرکات کشور بتوانند به روش‌های کاملاً الکترونیکی کالا را ترخیص کنند، کاری بسیار ارزنده و خوب است اما کسانی که تجربه و دانش لازم را درباره این کار دارند، به خوبی می‌دانند ارائه خدمات الکترونیکی به صاحبان کالا و تجار و بازرگانان در گمرک نیازمند تعامل و همکاری جمعی است. یعنی تا زمانی که بسترهای مناسب و مطمئن مخابراتی و ارتباطی از طریق دستگاه‌های مسئول در نقاط مختلف کشور فراهم نشود، حصول به موفقیت کامل در طرح گمرک الکترونیکی میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر اقدام گمرک ایران در این جهت را باید یک حرکت عملی مؤثر برای کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا و همچنین راحتی کار ارباب رجوع به حساب آورد. اما به نظر می‌رسد که سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط که در امر تجارت خارجی دخالت دارند و نظرات و خواسته‌هایشان در این زمینه تأثیرگذار است باید برای همراهی و همکاری با گمرک به نوعی مجاب به همکاری در یک پروسه زمانی معین شوند. نکته مهم دیگر آن است که تحقق گمرک الکترونیکی نیازمند منابع مالی و اعتبارات کافی است و باید در این مورد نهادهای مسئول از جمله دولت و مجلس محترم همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.
اگر بخواهیم منصفانه به عملکرد گمرک طی سال‌های اخیر نگاه کنیم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم این سازمان در فرایند ورود و خروج کالا و ترانزیت از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط جلوتر بوده و کوشیده است تا با ارائه خدمات بهتر و حذف موانع و مقررات دست و پاگیر، کالاهای مردم را زودتر و راحت‌تر از گمرگ ترخیص کند، اما همه تصمیمات و اختیارات با گمرک نیست و حتی اگر جریان ترخیص کالا و امور مربوط به آن کاملاً الکترونیکی شود، احتمالاً باز هم موانعی بر سر راه تجار و بازرگانان وجود دارد که باعث تأخیر در ترخیص کالا می‌شود. بنابراین گمرک در کنار تلاش برای الکترونیکی کردن رویه‌های خود اطلاع رسانی بیشتری برای فعالان اقتصادی و دست اندکاران امر تجارت انجام دهد و در عین حال زمینه همکاری بیشتر سازمان‌های هموار را فراهم کند. رفع نواقص و اشکالات سیستم الکترونیکی اخذ مجوز کالا که از چندی پیش در گمرگ فعال شده کمک بسیار خوبی به صاحبان کالا و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه آنان است (نشریه تخصصی امور گمرکی،1392، ص7).
میلیون‌ها کانتینر حمل بار در سطح بین‌المللی هر هفته با هدف توزیع کالاها جهت مراحل بعد از تولید و نهایتاً تحویل به موقع کالاها و سفارشات به دست مشتریان نهایی نقل و انتقال دارند. در این زمینه نقش مبادلات حفظ درآمدهای اجتماعی و ملی است که از دو طریق: یکی گردآوری مالیات‌ها و هزینه‌های معاملاتی و دیگری شناسایی تجارت غیر قانونی و مقابله با آن (مثلاً قاچاق دارو، سلاح و محصولات تقلبی). بنابراین دولت‌ها ضرورت تسهیل ساختن روند تجارت با شیوه‌های ساده تر و انجام معاملات رسمی و قانونی و افزایش معاملات به شکل حرفه ای و در چارچوب فضای قانونی را دریافتند، که در نتیجه اثرات منفی تجارت بر توسعه اقتصادی ملی را کاهش می‌دهد و اثرات آن بر سطح سرمایه گذاری‌های خارجی را نیز خنثی می‌سازد. ابتکار عمل‌هایی چون توزیع اطلاعات و معاملات الکترونیکی و مدیریت ریسک هدف تسهیل ساختن تجارت را تحقق می‌بخشد(اورکیولی و همکاران،2013، ص1).
تعریف گمرک
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی "کاستمز" و در زبان فرانسه "دوآن" میباشد و بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین "کومرسیو" به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی "کومرکس" به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره میباشد (مهدوی،1343،ص41). بعدها کوموکس در زبان ترکی (در عهد حکومت عثمانی) با لفظ "کومروک" استعمال شده و در عهد نادرشاه افشار در معاهدات این پادشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی وارد زبان فارسی و با تلفظ "گمرک" رایج شده است (بنایی،1374،ص14).
شورای همکاری گمرکی ، گمرک را چنین تعریف نموده است.
«گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا میباشد.»
این اصطلاح به هر یک از قسمت‌های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعة آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه‌ی گمرکی. با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت‌های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است. گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آن است که:
• الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.
• محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.
• معافیت‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
• حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.
در عصری که به عصر ارتباطات معروف شده و به عنوان مثال اطلاعات مربوط به یک کالا از سوی فروشندهای در یک سوی کره زمین ظرف چندثانیه به خریداری در آن سوی عالم می‌رسد، باقی ماندن بر روش‌های سنتی جز دور شدن از چرخه اقتصاد جهانی و از دست دادن هر چه بیشتر سهم خود از بازار تجارت نتیجه دیگری ندارد. وضعیت ناگواری که طی سال‌های اخیر متاسفانه دامنگیر تجارت خارجی ایران بوده و ما را حتی از رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه بازداشته، اکنون به طور جدی تری خود را نمایان ساخته و دشواری غلبه بر این وضعیت را به فعالان اقتصادی و تجاری گوشزد می‌کند. براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور که جهت اجرای آن حدود 11 سال دیگر به اتمام می‌رسد، ایران باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود و رشد بالای تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حصول این موقعیت تعیین شده است، اما آنچه که طی 9 سال گذشته یعنی از زمان اجرای سند مذکور صورت گرفته با موارد پیش بینی شده مطابقت ندارد و تصور اینکه ما بتوانیم در سال 1404 در حد و اندازه یک قدرت تجاری برتر منطقه‌ای ظاهر شویم چندان آسان نیست.
به عقیده کارشناسان کندی رشد تجارت خارجی در ایران بیش از آنکه معلول عواملی همچون محیط تجارت و امکانات فیزیکی و یا حتی تسهیلات گمرکی باشد –البته این عوامل به نوبه خود تأثیرگذار است- نتیجه برخی از سیاست‌ها، تصمیم گیری‌ها و اقدامات اجرایی غیر اصولی و غیر منطقی است که باعث شده تا فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش از دست برود. در این بین گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان دخیل در توسعه و تسهیل تجارت، طی سال‌های گذشته اقدامات زیادی در جهت مدن سازی امور و رویه‌های گمرکی انجام داده اما این اقدامات در مقایسه با سرعت تحولات تجاری و به روزسازی گمرکات در کشورهای پیشرفته اندک بوده است. با توجه به این که اکنون مدیریت سازمان گمرک عزم خود را جزم کرده تا با حرکت اصولی و پایه ای شکاف موجود در زمینه گمرک الکترونیکی را پر کند، قطعاً لازم است که همه دست اندرکاران تجارت خارجی و دستگاه‌های مسئول باید کمک کنند تا برنامه‌های جدید این سازمان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد و گمرک بتواند علاوه بر ادامه خدمات و تسهیلات بر مبنای فناوری‌های جدید، در تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی و بخش‌های دولتی نقش موثرتری ایفا کند.
اینکه گمرکات کشور بتوانند به روش‌های کاملاً الکترونیکی کالا را ترخیص کنند، کاری بسیار ارزنده و خوب است اما کسانی که تجربه و دانش لازم را درباره این کار دارند، به خوبی می‌دانند ارائه خدمات الکترونیکی به صاحبان کالا و تجار و بازرگانان در گمرک نیازمند تعامل و همکاری جمعی است. یعنی تا زمانی که بسترهای مناسب و مطمئن مخابراتی و ارتباطی از طریق دستگاه‌های مسئول در نقاط مختلف کشور فراهم نشود، حصول به موفقیت کامل در طرح گمرک الکترونیکی میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر اقدام گمرک ایران در این جهت را باید یک حرکت عملی مؤثر برای کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا و همچنین راحتی کار ارباب رجوع به حساب آورد. اما به نظر می‌رسد که سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط که در امر تجارت خارجی دخالت دارند و نظرات و خواسته‌هایشان در این زمینه تأثیرگذار است باید برای همراهی و همکاری با گمرک به نوعی مجاب به همکاری در یک پروسه زمانی معین شوند. نکته مهم دیگر آن است که تحقق گمرک الکترونیکی نیازمند منابع مالی و اعتبارات کافی است و باید در این مورد نهادهای مسئول از جمله دولت و مجلس محترم همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.
اگر بخواهیم منصفانه به عملکرد گمرک طی سال‌های اخیر نگاه کنیم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم این سازمان در فرایند ورود و خروج کالا و ترانزیت از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط جلوتر بوده و کوشیده است تا با ارائه خدمات بهتر و حذف موانع و مقررات دست و پاگیر، کالاهای مردم را زودتر و راحت‌تر از گمرگ ترخیص کند، اما همه تصمیمات و اختیارات با گمرک نیست و حتی اگر جریان ترخیص کالا و امور مربوط به آن کاملاً الکترونیکی شود، احتمالاً باز هم موانعی بر سر راه تجار و بازرگانان وجود دارد که باعث تأخیر در ترخیص کالا می‌شود. بنابراین گمرک در کنار تلاش برای الکترونیکی کردن رویه‌های خود اطلاع رسانی بیشتری برای فعالان اقتصادی و دست اندکاران امر تجارت انجام دهد و در عین حال زمینه همکاری بیشتر سازمان‌های هموار را فراهم کند. رفع نواقص و اشکالات سیستم الکترونیکی اخذ مجوز کالا که از چندی پیش در گمرگ فعال شده کمک بسیار خوبی به صاحبان کالا و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه آنان است (نشریه تخصصی امور گمرکی،1392، ص7).
میلیون‌ها کانتینر حمل بار در سطح بین‌المللی هر هفته با هدف توزیع کالاها جهت مراحل بعد از تولید و نهایتاً تحویل به موقع کالاها و سفارشات به دست مشتریان نهایی نقل و انتقال دارند. در این زمینه نقش مبادلات حفظ درآمدهای اجتماعی و ملی است که از دو طریق: یکی گردآوری مالیات‌ها و هزینه‌های معاملاتی و دیگری شناسایی تجارت غیر قانونی و مقابله با آن (مثلاً قاچاق دارو، سلاح و محصولات تقلبی). بنابراین دولت‌ها ضرورت تسهیل ساختن روند تجارت با شیوه‌های ساده تر و انجام معاملات رسمی و قانونی و افزایش معاملات به شکل حرفه ای و در چارچوب فضای قانونی را دریافتند، که در نتیجه اثرات منفی تجارت بر توسعه اقتصادی ملی را کاهش می‌دهد و اثرات آن بر سطح سرمایه گذاری‌های خارجی را نیز خنثی می‌سازد. ابتکار عمل‌هایی چون توزیع اطلاعات و معاملات الکترونیکی و مدیریت ریسک هدف تسهیل ساختن تجارت را تحقق می‌بخشد(اورکیولی و همکاران،2013، ص1).
تعریف گمرک
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی "کاستمز" و در زبان فرانسه "دوآن" میباشد و بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین "کومرسیو" به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی "کومرکس" به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره میباشد (مهدوی،1343،ص41). بعدها کوموکس در زبان ترکی (در عهد حکومت عثمانی) با لفظ "کومروک" استعمال شده و در عهد نادرشاه افشار در معاهدات این پادشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی وارد زبان فارسی و با تلفظ "گمرک" رایج شده است (بنایی،1374،ص14).
شورای همکاری گمرکی ، گمرک را چنین تعریف نموده است.
«گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا میباشد.»
این اصطلاح به هر یک از قسمت‌های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعة آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه‌ی گمرکی. با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت‌های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است. گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آن است که:
• الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.
• محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.
• معافیت‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
• حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.
__________________
Customs
Douane
Commerciu
Cummerx
Customs Co-operation Council
Import and Export Duties and Taxes
Customs
Douane
Commerciu
Cummerx
Customs Co-operation Council
Import and Export Duties and Taxes
قسمتهایی از پیشینه تحقیق:
•
بررسی‌های کارشناسی مسعود کرباسیان؛ در «ویژه نامه‌ی همایش بین‌المللی
گمرک و فناوری اطلاعات» و مقاله‌ای تحت عنوان «گمرک و نقش آن در تجارت
الکترونیکی» در سال 1383، حاکی از این است که وجود گمرک الکترونیکی نقش
مؤثری در کاهش تخلفات گمرکی، ارتقای مشتری مداری، افزایش قدرت رقابتی
اقتصاد کشور در صحنه‌ی تجارت بین‌المللی، کاهش زمان استرداد حقوق گمرکی و
پرداخت عوارض گمرکی ایفا می‌کند.
• سید ابوطالب نجفی؛ در «ویژه نامه‌ی همایش بین‌المللی گمرک و فناوری اطلاعات» در سال 1383، به بررسی تحقیقی تحت عنوان «ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در گمرک» پرداخته که نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد استفاده از فناوری‌های نوین در نظام گمرکی می‌تواند باعث حذف نسخه‌های اضافی اظهارنامه، صدور پروانه‌ی گمرکی توسط رایانه، ارائه‌ی گزارشات آماری لحظه ای در کوتاه‌ترین زمان، محاسبه‌ی اتوماتیک حقوق و عوارض گمرکی، استفاده‌ی بهینه از نیروی انسانی، افزایش کنترل مبادی رسمی ورودی و خروجی می‌شود.
• سید ابوطالب نجفی؛ در «ویژه نامه‌ی همایش بین‌المللی گمرک و فناوری اطلاعات» در سال 1383، به بررسی تحقیقی تحت عنوان «ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در گمرک» پرداخته که نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد استفاده از فناوری‌های نوین در نظام گمرکی می‌تواند باعث حذف نسخه‌های اضافی اظهارنامه، صدور پروانه‌ی گمرکی توسط رایانه، ارائه‌ی گزارشات آماری لحظه ای در کوتاه‌ترین زمان، محاسبه‌ی اتوماتیک حقوق و عوارض گمرکی، استفاده‌ی بهینه از نیروی انسانی، افزایش کنترل مبادی رسمی ورودی و خروجی می‌شود.
فهرست مطالب ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک (فصل دوم) به شرح زیر می باشد:
بخش اول: گمرک
2-1-1 مقدمه
2-1-2 تعریف گمرک
2-1-3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران
2-1-4 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک
2-1-5 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک
2-1-6 پیشینه گمرک در ایران
2-1-7 ساختار تشکیلاتی گمرک
2-1-8 نقش و جایگاه گمرک
2-1-9 وظایف گمرک ایران
2-1-10 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی
2-1-10-1 آشنایی با سازمان جهانی گمرک
2-1-10-2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی
2-1-10-3 مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی
2-1-10-4 کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک
2-1-11 مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات
2-1-12 عملکرد آماری
بخش دوم: گمرک الکترونیک
2-2-1 مقدمه
2-2-2 تجارت الکترونیکی
2-2-2-1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد
2-2-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی
2-2-4 آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور
2-2-4-1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین
2-2-4-2 گمرک الکترونیکی در کشور چین
2-2-4-3 گمرک الکترونیکی در کشور مالزی
2-2-4-4 گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور
2-2-5 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری
2-2-5-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری
2-2-5-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری
2-2-6 تعریف آسیکودا
2-2-6-1ویژگی‌های آسیکودا
2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک
2-2-6-3 آسیکودا در ایران
2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی
2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد
2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکتهای صادراتی
2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین
2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان
2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات
2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران
2-2-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی
2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها
2-2-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی
2-2-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی
2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی
2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها
2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی
2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت
2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن
پیشینه پژوهش
2-1-1 مقدمه
2-1-2 تعریف گمرک
2-1-3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران
2-1-4 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک
2-1-5 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک
2-1-6 پیشینه گمرک در ایران
2-1-7 ساختار تشکیلاتی گمرک
2-1-8 نقش و جایگاه گمرک
2-1-9 وظایف گمرک ایران
2-1-10 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی
2-1-10-1 آشنایی با سازمان جهانی گمرک
2-1-10-2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی
2-1-10-3 مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی
2-1-10-4 کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک
2-1-11 مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات
2-1-12 عملکرد آماری
بخش دوم: گمرک الکترونیک
2-2-1 مقدمه
2-2-2 تجارت الکترونیکی
2-2-2-1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد
2-2-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی
2-2-4 آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور
2-2-4-1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین
2-2-4-2 گمرک الکترونیکی در کشور چین
2-2-4-3 گمرک الکترونیکی در کشور مالزی
2-2-4-4 گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور
2-2-5 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری
2-2-5-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری
2-2-5-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری
2-2-6 تعریف آسیکودا
2-2-6-1ویژگی‌های آسیکودا
2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک
2-2-6-3 آسیکودا در ایران
2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی
2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد
2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکتهای صادراتی
2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین
2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان
2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات
2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران
2-2-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی
2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها
2-2-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی
2-2-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی
2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی
2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها
2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی
2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت
2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن
پیشینه پژوهش
منابع
دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک دارای 67 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد
تعداد صفحه : 67 صفحه
فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس
تعداد صفحه : 67 صفحه
فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس
فایل های دیگر این دسته
-
رایگانچارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی
-
رایگانچارچوب نظري پژوهش در زمینه رضایت زناشویی
-
رایگانمبانی نظري تصمیم گیری مجدد
-
رایگانچارچوب نظري ابعاد پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجانات مثبت
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اختلالات رفتاری
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال رفتاری نارسایی توجه بیش فعالی
-
رایگانمباني نظري و پيشينه پژوهش نظریه های تعارضات زناشویی و خانوادگی
