دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها در 51 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
قسمتهایی از مبانی نظری:
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
قسمتهایی از مبانی نظری:
مقدمه
بيور معتقد است «پيش بيني بدون اخذ تصميم امکان پذير است ولي کوچکترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد». تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي رود. در واقع تصميم گيري انتخاب يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف مي باشد و مدير همواره مواجه با مواردي است که اخذ تصميم را از او طلب مي کند، از آنجايي که هدف از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري مالي فراهم ساختن مبناي تصميم گيري اقتصادي است و هر نوع تصميم گيري مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات و استنتاج منطقي و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهايي براي پيش بيني وضعيت مالي شرکت ها در محيط فعاليت تجاري شرکت ها مي توانند براي تصميم گيري مناسب بسيار حائز اهميت باشد. الگوهاي پيش بيني بحران مالي و بحران کسب و کار يکي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شرکت هاست و مي تواند نشانه اي براي ورشکستگي شرکت ها باشد(لي و سان ، 2009). با شدت گرفتن رقابت در عرصه هاي مختلف از جمله حسابرسي، مؤسسه هاي حسابرسي به دنبال بكارگيري راهكارهايي براي افزايش كارايي خود هستند كه براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل تأثيرگذار بر افزايش كارايي را شناسايي و در جهت رفع يا تقليل بازدارنده هاي آن تلاش كنند براي تحقق اين موضوع حسابرس نياز به ابزاري دارد تا وي را از وجود احتمال خطر و تحريف آگاه سازد، يكي از اين ابزارها استفاده از نسبت هاي مالي است(گاگنيس و همکاران ، 2007).
بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي که منجر به بحران کسب و کار مي شود مي تواند زيان هاي هنگفتي را براي سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان در پي داشته باشد. يکي از عوامل اصلي بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعيان مختلف مي باشد. مدعيان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مديران و کارگران، عرضه کنندگان و ... مي باشند و مديريت بايد کنترل طولاني بر روي شرکت را که رضايت سهامداران و ساير مدعيان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالي ، کنترل در شرکت را از بين ببرند. آنها مي توانند از انواع عمليات تخريبي نظير عرضه سهام خود در بازار يا استفاده از حق راي بر عليه مديريت استفاده نمايند. چنانچه با انجام اين عمليات قيمت سهام کاهش يابد و شرکت از نظر قدرت مالي با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقي مي شود(هو و همکاران ، 2007).
يکي از اقداماتي که اکثر پژوهشگران و اساتيد حرفه حسابداري و مالي مي نمايند استخراج نسبت هاي مالي از صورت هاي مالي مي باشد به عبارتي، نسبت هاي مالي يکي از ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند که محققان توانسته اند از طريق ترکيب اين نسبت ها مدل هاي چند متغيره براي پيش بيني بحران هاي مالي ارائه دهند به طوري که با توجه به مشکل بودن پيش بيني و اهميت تصميم گيري، يکي از موفقيت آميزترين محصولات آکادميک و ابزارهاي تصميم گيري در عمل مي باشند(شريعت پناهي، سهرابي عراقي، 1386). نامناسب شدن نسبت هاي مالي شرکت با توجه به صورت هاي مالي مي تواند با از دست رفتن کنترل توسط سهامداران ناراضي تحقق يايد و نهايتاً شرکت را به طرف بحران کسب و کار و ورشکستگي شرکت سوق دهد. مطالعه حاضر در پي آن است که بحران کسب و کار شرکت را با توجه به انتخاب نسبت هاي مالي پيش بيني نمايد. چنانچه اطلاعات حسابداري توانايي لازم را جهت پيش بيني موضوع داشته باشند، در اين صورت مي توان الگويي پيشنهاد نمود که با توجه به آن سهامداران و ساير مدعيان در خصوص از بين رفتن کنترل در شرکت و بوجود آمدن بحران کسب و کار در شرکت آگاه نمايند. عدم آگاه در خصوص بحراني شدن وضع شرکت مي تواند زيان هاي هنگفتي را به هر يک از مدعيان شرکت وارد سازد. با پيش بيني اضمحلال شرکت ها مي توان برنامه ريزي لازم را جهت جلوگيري از مرگ حتمي آنها انجام داد (سليماني اميري،1381).
نسبت هاي مالي
نسبت عبارت از بيان رابطه رياضي بين يک مقدار و مقدار ديگر. نسبت هاي مالي بيان رابطه رياضي بين اقلام صورت هاي مالي است. براي اينکه نسبتي سودمند باشد، عناصري که آن نسبت را تشکيل مي دهند بايد رابطه ي معني داري را بيان کنند، به عنوان مثال رابطه بين قيمت فروش يک کالا و قيمت تمام شده آن. نسبت هاي مالي ابزار بسيار مهم براي تصميم گيري در سرمايه گذاري هستند. سلامت مالي شرکت ها موضوعي است که با بحث تداوم فعاليت، ورشکستگي، درماندگي مالي و ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا بايد در حوزه هاي عملياتي، بازاريابي و مالي و حسابداري دست به ارزيابي عملکرد شرکت ها زد (کريتسونيس ، 2005). از ديرباز، در بحث ارزيابي عملکرد، اطلاعات و داده هاي مالي مورد نظر قرار مي گرفتند، گزارشگري مالي تاريخي با تدارک نوعي يکنواختي منطقي در ارائه اطلاعات مالي هنوز هم از جايگاه خاصي برخوردار است. معيارهاي مالي و حسابداري بر پايه اطلاعات تاريخي قرار دارند. طرفداران اين معيارها اعتقاد به مطلوبيت اطلاعات تاريخي دارند و بر اين باورند که اين اطلاعات بستر تاريخي واحد تجاري را بهتر نشان مي دهند و اين جايگاه بواسطه ويژگي هايي همچون فرض ثبات واحد پولي، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزينه ها حفظ شده است. ضمن اينکه داده هاي مالي قابليت اتکاي بيشتري دارند و با ايجاد ارتباط بين داده هاي آن شاخص هاي مالي در قالب نسبت هاي مالي خلق شدند که از ديرباز مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و هنوز هم قابليت استفاده دارد. مهمترين اين نسبت هاي مالي عبارتند از:(نيکومرام و همکاران، 1386)
بحران مالي در سطح شركت
وقوع بحرانهاي مالي (در سطح شركت) در اواخر قرن بيستم، به بيشترين ميزان ممكن پس از دهه1930 ميلادي رسيد. بررسي تحقيقات صورت گرفته پيرامون موضوع بحران مالي در سطح شركت حاكي از آن است كه در ادبيات مربوطه، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در پرداخت بدهي و ورشكستگي استفاده گرديده است. اصطلاحات فوق داراي تفاوتهاي جزئي با يكديگر بوده كه در ادامه تفاوتهاي آنها تشريح مي گردد. عجز و درماندگي مالي بدين معناست كه نرخ بازده تحقق يافته سرمايه گذاري، به ميزان قابل توجهي از نرخ بازده سرمايه گذاريهاي مشابه كمتر مي باشد. معيار مورد استفاده ديگر بدين منظور، هزينه سرمايه شركت مي باشد. بر اساس اين معيار، در صورتي كه متوسط نرخ بازده سرمايه گذاري شركت كمتر از هزينه سرمايه آن باشد، عنوان مي گردد كه شركت دچار عجز و درماندگي مالي شده است. ممكن است يك شركت براي ساليان متمادي دچار عجز و درماندگي مالي باشد اما با اين وجود توانايي پوشش بدهي هاي جاري خود را داشته باشد. قصور در پرداخت بدهي يكي ديگر از وضعيت هاي مرتبط با بحران مالي در سطح شركت است. اين وضعيت همواره بين بدهكار شركت و يك گروه بستانكار واقع مي شود. قصور در مواقعي اتفاق مي افتد كه شركت در پرداخت اصل يا بهره بدهي بلندمدت خود كوتاهي مي نمايد. اين نوع بحران بسيار رايج بوده و معمولاً مشكل حادي ايجاد نمي نمايد. ناتواني در پرداخت بدهي واژه ديگري است كه به شيوه اي فني تر مورد استفاده قرار مي گيرد. ناتواني در پرداخت بدهي به معناي فقدان نقدينگي كافي به منظور پرداخت بدهي هاي شركت در سررسيد مي باشد. ناتواني در پرداخت بدهي، از رايج ترين دلايل رسمي اعلام ورشكستگي است. هنگامي كه مجموع بدهي هاي شركت از ارزش بازار مجموع دارايي هاي آن تجاوز نمايد، عنوان مي گردد كه شركت ورشكست شده است. ورشكستگي نوع ديگري از بحران مالي بوده كه حادترين مشكلات را براي شركتها ايجاد مي نمايد. همان گونه كه قبلاً عنوان گرديد ورشكستگي هنگامي اتفاق مي افتد كه مجموع بدهي هاي شركت از ارزش بازار مجموع داراييهاي آن تجاوز نمايد. پس از اعلام ورشكستگي شركت توسط دادگاه، برنامه هاي مربوط به تجديد ساختار شركت انجام مي شود. لازم به ذكر است كه اين نوع از بحران مالي در قانون تجارت ايران مدنظر قرار نگرفته است(مازار يزدي، صفرزاده،1389).
بيور معتقد است «پيش بيني بدون اخذ تصميم امکان پذير است ولي کوچکترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد». تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي رود. در واقع تصميم گيري انتخاب يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف مي باشد و مدير همواره مواجه با مواردي است که اخذ تصميم را از او طلب مي کند، از آنجايي که هدف از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري مالي فراهم ساختن مبناي تصميم گيري اقتصادي است و هر نوع تصميم گيري مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات و استنتاج منطقي و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهايي براي پيش بيني وضعيت مالي شرکت ها در محيط فعاليت تجاري شرکت ها مي توانند براي تصميم گيري مناسب بسيار حائز اهميت باشد. الگوهاي پيش بيني بحران مالي و بحران کسب و کار يکي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شرکت هاست و مي تواند نشانه اي براي ورشکستگي شرکت ها باشد(لي و سان ، 2009). با شدت گرفتن رقابت در عرصه هاي مختلف از جمله حسابرسي، مؤسسه هاي حسابرسي به دنبال بكارگيري راهكارهايي براي افزايش كارايي خود هستند كه براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل تأثيرگذار بر افزايش كارايي را شناسايي و در جهت رفع يا تقليل بازدارنده هاي آن تلاش كنند براي تحقق اين موضوع حسابرس نياز به ابزاري دارد تا وي را از وجود احتمال خطر و تحريف آگاه سازد، يكي از اين ابزارها استفاده از نسبت هاي مالي است(گاگنيس و همکاران ، 2007).
بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي که منجر به بحران کسب و کار مي شود مي تواند زيان هاي هنگفتي را براي سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان در پي داشته باشد. يکي از عوامل اصلي بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعيان مختلف مي باشد. مدعيان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مديران و کارگران، عرضه کنندگان و ... مي باشند و مديريت بايد کنترل طولاني بر روي شرکت را که رضايت سهامداران و ساير مدعيان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالي ، کنترل در شرکت را از بين ببرند. آنها مي توانند از انواع عمليات تخريبي نظير عرضه سهام خود در بازار يا استفاده از حق راي بر عليه مديريت استفاده نمايند. چنانچه با انجام اين عمليات قيمت سهام کاهش يابد و شرکت از نظر قدرت مالي با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقي مي شود(هو و همکاران ، 2007).
يکي از اقداماتي که اکثر پژوهشگران و اساتيد حرفه حسابداري و مالي مي نمايند استخراج نسبت هاي مالي از صورت هاي مالي مي باشد به عبارتي، نسبت هاي مالي يکي از ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند که محققان توانسته اند از طريق ترکيب اين نسبت ها مدل هاي چند متغيره براي پيش بيني بحران هاي مالي ارائه دهند به طوري که با توجه به مشکل بودن پيش بيني و اهميت تصميم گيري، يکي از موفقيت آميزترين محصولات آکادميک و ابزارهاي تصميم گيري در عمل مي باشند(شريعت پناهي، سهرابي عراقي، 1386). نامناسب شدن نسبت هاي مالي شرکت با توجه به صورت هاي مالي مي تواند با از دست رفتن کنترل توسط سهامداران ناراضي تحقق يايد و نهايتاً شرکت را به طرف بحران کسب و کار و ورشکستگي شرکت سوق دهد. مطالعه حاضر در پي آن است که بحران کسب و کار شرکت را با توجه به انتخاب نسبت هاي مالي پيش بيني نمايد. چنانچه اطلاعات حسابداري توانايي لازم را جهت پيش بيني موضوع داشته باشند، در اين صورت مي توان الگويي پيشنهاد نمود که با توجه به آن سهامداران و ساير مدعيان در خصوص از بين رفتن کنترل در شرکت و بوجود آمدن بحران کسب و کار در شرکت آگاه نمايند. عدم آگاه در خصوص بحراني شدن وضع شرکت مي تواند زيان هاي هنگفتي را به هر يک از مدعيان شرکت وارد سازد. با پيش بيني اضمحلال شرکت ها مي توان برنامه ريزي لازم را جهت جلوگيري از مرگ حتمي آنها انجام داد (سليماني اميري،1381).
نسبت هاي مالي
نسبت عبارت از بيان رابطه رياضي بين يک مقدار و مقدار ديگر. نسبت هاي مالي بيان رابطه رياضي بين اقلام صورت هاي مالي است. براي اينکه نسبتي سودمند باشد، عناصري که آن نسبت را تشکيل مي دهند بايد رابطه ي معني داري را بيان کنند، به عنوان مثال رابطه بين قيمت فروش يک کالا و قيمت تمام شده آن. نسبت هاي مالي ابزار بسيار مهم براي تصميم گيري در سرمايه گذاري هستند. سلامت مالي شرکت ها موضوعي است که با بحث تداوم فعاليت، ورشکستگي، درماندگي مالي و ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا بايد در حوزه هاي عملياتي، بازاريابي و مالي و حسابداري دست به ارزيابي عملکرد شرکت ها زد (کريتسونيس ، 2005). از ديرباز، در بحث ارزيابي عملکرد، اطلاعات و داده هاي مالي مورد نظر قرار مي گرفتند، گزارشگري مالي تاريخي با تدارک نوعي يکنواختي منطقي در ارائه اطلاعات مالي هنوز هم از جايگاه خاصي برخوردار است. معيارهاي مالي و حسابداري بر پايه اطلاعات تاريخي قرار دارند. طرفداران اين معيارها اعتقاد به مطلوبيت اطلاعات تاريخي دارند و بر اين باورند که اين اطلاعات بستر تاريخي واحد تجاري را بهتر نشان مي دهند و اين جايگاه بواسطه ويژگي هايي همچون فرض ثبات واحد پولي، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزينه ها حفظ شده است. ضمن اينکه داده هاي مالي قابليت اتکاي بيشتري دارند و با ايجاد ارتباط بين داده هاي آن شاخص هاي مالي در قالب نسبت هاي مالي خلق شدند که از ديرباز مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و هنوز هم قابليت استفاده دارد. مهمترين اين نسبت هاي مالي عبارتند از:(نيکومرام و همکاران، 1386)
بحران مالي در سطح شركت
وقوع بحرانهاي مالي (در سطح شركت) در اواخر قرن بيستم، به بيشترين ميزان ممكن پس از دهه1930 ميلادي رسيد. بررسي تحقيقات صورت گرفته پيرامون موضوع بحران مالي در سطح شركت حاكي از آن است كه در ادبيات مربوطه، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در پرداخت بدهي و ورشكستگي استفاده گرديده است. اصطلاحات فوق داراي تفاوتهاي جزئي با يكديگر بوده كه در ادامه تفاوتهاي آنها تشريح مي گردد. عجز و درماندگي مالي بدين معناست كه نرخ بازده تحقق يافته سرمايه گذاري، به ميزان قابل توجهي از نرخ بازده سرمايه گذاريهاي مشابه كمتر مي باشد. معيار مورد استفاده ديگر بدين منظور، هزينه سرمايه شركت مي باشد. بر اساس اين معيار، در صورتي كه متوسط نرخ بازده سرمايه گذاري شركت كمتر از هزينه سرمايه آن باشد، عنوان مي گردد كه شركت دچار عجز و درماندگي مالي شده است. ممكن است يك شركت براي ساليان متمادي دچار عجز و درماندگي مالي باشد اما با اين وجود توانايي پوشش بدهي هاي جاري خود را داشته باشد. قصور در پرداخت بدهي يكي ديگر از وضعيت هاي مرتبط با بحران مالي در سطح شركت است. اين وضعيت همواره بين بدهكار شركت و يك گروه بستانكار واقع مي شود. قصور در مواقعي اتفاق مي افتد كه شركت در پرداخت اصل يا بهره بدهي بلندمدت خود كوتاهي مي نمايد. اين نوع بحران بسيار رايج بوده و معمولاً مشكل حادي ايجاد نمي نمايد. ناتواني در پرداخت بدهي واژه ديگري است كه به شيوه اي فني تر مورد استفاده قرار مي گيرد. ناتواني در پرداخت بدهي به معناي فقدان نقدينگي كافي به منظور پرداخت بدهي هاي شركت در سررسيد مي باشد. ناتواني در پرداخت بدهي، از رايج ترين دلايل رسمي اعلام ورشكستگي است. هنگامي كه مجموع بدهي هاي شركت از ارزش بازار مجموع دارايي هاي آن تجاوز نمايد، عنوان مي گردد كه شركت ورشكست شده است. ورشكستگي نوع ديگري از بحران مالي بوده كه حادترين مشكلات را براي شركتها ايجاد مي نمايد. همان گونه كه قبلاً عنوان گرديد ورشكستگي هنگامي اتفاق مي افتد كه مجموع بدهي هاي شركت از ارزش بازار مجموع داراييهاي آن تجاوز نمايد. پس از اعلام ورشكستگي شركت توسط دادگاه، برنامه هاي مربوط به تجديد ساختار شركت انجام مي شود. لازم به ذكر است كه اين نوع از بحران مالي در قانون تجارت ايران مدنظر قرار نگرفته است(مازار يزدي، صفرزاده،1389).
انواع بحران هاي مالي
بحران مالي ممکن است در درون اقتصاد ريشه داشته و يا در خارج از اقتصاد ايجادشده باشد. بحران مالي داخلي معمولاً از بخش شرکتي و يا بازار دارايي ها (بخصوص مسکن) نشات مي گيرد. بخش قابل ملاحظه اي از دارايي بانک ها، تسهيلاتي است که به بنگاه هاي اقتصادي اعطا نموده اند. بديهي است همواره ممکن است تعدادي از بنگاه ها به دليل عدم سوددهي، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنيايند. در اين صورت بانک مي تواند از طريق نقدکردن وثايق، مطالبات خود از بنگاه هاي مزبور را استيفا نمايد. اما چنان چه بخش واقعي اقتصاد، به دليل رکود و يا يک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، اين بار شمار قابل ملاحظه اي از بنگاه ها با مشکل جدي در بازپرداخت تعهدات خود مواجه خواهند بود. در اين حالت يک ريسک سيستميک از ناحيه بخش واقعي، بخش مالي را تهديد مي کند. مطالبات معوق و غيرگردشي شرکت ها به شکل زيان انباشته در ترازنامه بانک ها منعکس شده و ثبات بخش مالي به خطر مي افتد. همچنين ترکيدن حباب هاي قيمتي در بخش مسکن و افت شديد قيمت مسکن، بازپرداخت تسهيلات اعطايي در اين بخش و نيز ارزش وثيقه ها را دچار مشکل مي کند.
ازسوي ديگر بحران مالي، ممکن است ازناحيه بخش خارجي موسسات مالي را تهديدکند. در جريان آزادسازي حساب سرمايه، چنانچه بانک ها تسهيلات ارزي دريافت شده را برحسب پول ملي در اقتصاد به جريان انداخته باشند، يک عدم تطابق ارزي بين دارايي ها و بدهي هاي بانک ها به وجود مي آيد. در اين وضعيت هرچند تراز مالي بانک در نرخ ارز جاري برقرار است ولي هرگونه کاهش ارزش پول داخلي موجب مي شود که تراز مالي بانک به هم بخورد. حال چنانچه اين تغيير نرخ ارز شديد باشد، بانک دچار يک بحران جدي در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد. خطر بحران مالي ناشي از عدم تطابق ارزي در صورت وجود آربيتراژ نرخ بهره داخلي و خارجي، عدم تعديل کامل نرخ ارز نسبت به اختلاف تورم داخلي و خارجي، همراه با آزادي نسبي حساب سرمايه بسيار جدي است. آزادي حساب سرمايه همچنين ممکن است موجب ورود خارج از کنترل سرمايه شده و به تشکيل حباب هاي قيمتي در بازار دارايي ها بيانجامد . در اين صورت خطر بحران مالي از ناحيه بازار دارايي ها نيز نوسانات مالي را تهديد مي کند(اسچي نسي ، 2004).
بحران مالي ممکن است در درون اقتصاد ريشه داشته و يا در خارج از اقتصاد ايجادشده باشد. بحران مالي داخلي معمولاً از بخش شرکتي و يا بازار دارايي ها (بخصوص مسکن) نشات مي گيرد. بخش قابل ملاحظه اي از دارايي بانک ها، تسهيلاتي است که به بنگاه هاي اقتصادي اعطا نموده اند. بديهي است همواره ممکن است تعدادي از بنگاه ها به دليل عدم سوددهي، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنيايند. در اين صورت بانک مي تواند از طريق نقدکردن وثايق، مطالبات خود از بنگاه هاي مزبور را استيفا نمايد. اما چنان چه بخش واقعي اقتصاد، به دليل رکود و يا يک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، اين بار شمار قابل ملاحظه اي از بنگاه ها با مشکل جدي در بازپرداخت تعهدات خود مواجه خواهند بود. در اين حالت يک ريسک سيستميک از ناحيه بخش واقعي، بخش مالي را تهديد مي کند. مطالبات معوق و غيرگردشي شرکت ها به شکل زيان انباشته در ترازنامه بانک ها منعکس شده و ثبات بخش مالي به خطر مي افتد. همچنين ترکيدن حباب هاي قيمتي در بخش مسکن و افت شديد قيمت مسکن، بازپرداخت تسهيلات اعطايي در اين بخش و نيز ارزش وثيقه ها را دچار مشکل مي کند.
ازسوي ديگر بحران مالي، ممکن است ازناحيه بخش خارجي موسسات مالي را تهديدکند. در جريان آزادسازي حساب سرمايه، چنانچه بانک ها تسهيلات ارزي دريافت شده را برحسب پول ملي در اقتصاد به جريان انداخته باشند، يک عدم تطابق ارزي بين دارايي ها و بدهي هاي بانک ها به وجود مي آيد. در اين وضعيت هرچند تراز مالي بانک در نرخ ارز جاري برقرار است ولي هرگونه کاهش ارزش پول داخلي موجب مي شود که تراز مالي بانک به هم بخورد. حال چنانچه اين تغيير نرخ ارز شديد باشد، بانک دچار يک بحران جدي در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد. خطر بحران مالي ناشي از عدم تطابق ارزي در صورت وجود آربيتراژ نرخ بهره داخلي و خارجي، عدم تعديل کامل نرخ ارز نسبت به اختلاف تورم داخلي و خارجي، همراه با آزادي نسبي حساب سرمايه بسيار جدي است. آزادي حساب سرمايه همچنين ممکن است موجب ورود خارج از کنترل سرمايه شده و به تشکيل حباب هاي قيمتي در بازار دارايي ها بيانجامد . در اين صورت خطر بحران مالي از ناحيه بازار دارايي ها نيز نوسانات مالي را تهديد مي کند(اسچي نسي ، 2004).
قسمتهایی از پیشینه پژوهش:
•
وانگ و لي (2007)، با استفاده از تكنيك شرايط حاد به پيش بيني بحران مالي
شركت هاي چيني پرداختند. محققين دريافتند كه نسبت رشد سرمايه، نرخ بازده
داراييها، سود هر سهم، پوشش بهره، ضريب تمركز مالكيت، حاشيه سود خالص، نسبت
سود انباشته و گردش داراييها از توانايي بالايي براي تمايز شركت هاي بحران
زده از ساير شركتها برخوردارند.
• تحقيقي توسط وردي (2006)، تحت عنوان «به بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي وكارايي سرمايه گذاري»، در نمونه اي متشكل از 38062 مشاهده (شركت سال) در طي سال هاي 1980 تا 2003 پرداخت. وي كيفيت گزارشگري مالي ر ا با استفاده از مدل جونز و از طريق نماگر كيفيت اقلام تعهدي بررسي نمود و نشان داد كه شاخص هاي كيفيت گزارشگري مالي هم با سرمايه گذاري كمتر از حد و هم با سرمايه گذاري بيش از حد رابط هاي منفي دارد. گذشته از اين نتايج، وي دريافت كه ارتباط ميان كيفيت گزارشگري ما لي با سرمايه گذاري بيش از حد براي شركت ها يي كه داراي مانده وجه نقد بيشتري هستند و سرمايه گذاران پراكنده اي دارند، بسيار قوي است كه اين امر خود به اين نكته اشاره دارد كه كيفيت گزارشگري مالي عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از مشكلات نمايندگي ودر نتيجه هزينه هاي سهام داران براي نظارت و پايش مديريت را كاهش داده، به گزينش صحيح پروژه ها منجر مي گردد. وي همچنين نشان داد رابطه كيفيت گزارشگري مالي با سرمايه گذاري كمتر از حد براي شركت هايي كه با محدوديت در امر تامين مالي مواجه بوده اند، قويتر است. در نهايت، محقق در اين پژوهش اثبات مي كند كه رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي(كيفيت اقلام تعهدي) و كارايي سرمايه گذاري براي شركت هاي داراي محيط هاي اطلاعاتي با كيفيت پايين، قويتر است.
• تحقيقي توسط وردي (2006)، تحت عنوان «به بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي وكارايي سرمايه گذاري»، در نمونه اي متشكل از 38062 مشاهده (شركت سال) در طي سال هاي 1980 تا 2003 پرداخت. وي كيفيت گزارشگري مالي ر ا با استفاده از مدل جونز و از طريق نماگر كيفيت اقلام تعهدي بررسي نمود و نشان داد كه شاخص هاي كيفيت گزارشگري مالي هم با سرمايه گذاري كمتر از حد و هم با سرمايه گذاري بيش از حد رابط هاي منفي دارد. گذشته از اين نتايج، وي دريافت كه ارتباط ميان كيفيت گزارشگري ما لي با سرمايه گذاري بيش از حد براي شركت ها يي كه داراي مانده وجه نقد بيشتري هستند و سرمايه گذاران پراكنده اي دارند، بسيار قوي است كه اين امر خود به اين نكته اشاره دارد كه كيفيت گزارشگري مالي عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از مشكلات نمايندگي ودر نتيجه هزينه هاي سهام داران براي نظارت و پايش مديريت را كاهش داده، به گزينش صحيح پروژه ها منجر مي گردد. وي همچنين نشان داد رابطه كيفيت گزارشگري مالي با سرمايه گذاري كمتر از حد براي شركت هايي كه با محدوديت در امر تامين مالي مواجه بوده اند، قويتر است. در نهايت، محقق در اين پژوهش اثبات مي كند كه رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي(كيفيت اقلام تعهدي) و كارايي سرمايه گذاري براي شركت هاي داراي محيط هاي اطلاعاتي با كيفيت پايين، قويتر است.
دانلود ورد با موضوع مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها دارای 36 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد
تعداد صفحه : 36 صفحه
فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس
تعداد صفحه : 36 صفحه
فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس
فایل های دیگر این دسته
-
رایگانچارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی
-
رایگانچارچوب نظري پژوهش در زمینه رضایت زناشویی
-
رایگانمبانی نظري تصمیم گیری مجدد
-
رایگانچارچوب نظري ابعاد پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجانات مثبت
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اختلالات رفتاری
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال رفتاری نارسایی توجه بیش فعالی
-
رایگانمباني نظري و پيشينه پژوهش نظریه های تعارضات زناشویی و خانوادگی
