رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

موضوع : رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

1-براي تجهيز سپرده هاي ارزي ، افتتاح حساب ارزي براي افراد حقيقي و حقوقي در بانكهاي كشور (بامنشاء داخلي يا خارجي) مجاز است . به حسابهاي ياد شده بر اساس ضوابط بين المللي سود ارزي تعلق خواهد گرفت و محدوديتي در خصوص نقل و انتقال اين وجوه توسط صاحب آن اعمال
نمي گردد ، همچنين وجود حسابهاي ارزي براي اخذ اعتبارات ريالي يا گشايش اعتبار به عنوان وثيقه پذيرفته خواهد شد .
2- بانكهاي ايران مجاز به افتتاح حساب ارزي ، اعم از جاري ، سپرده ديداري و سپرده هاي مدت دار هستند و تنها در مورد حواله هاي ارزي از خارج كشور ، كنترلهاي مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگيري از ورود پول سياه را اعمال مي نمايند .
3-در شعب داخلي مي توان از حسابهاي ارزي به عنوان سپرده وثيقه براي افتتاح اعتباري اسنادي خريد خارجي يا خريد داخلي ، صدور انواع ضمانت نامه هاي بانكي (حسن انجام كار ياپيش پرداخت يا شركت در مناقصه) ريال يا ارزي استفاده نمود . مبناي محاسبه اعتبار ريال يا ضمانت نامه يا سقف اعتبار اسنادي ريال قابل افتتاح از محل مسدود كردن حسابهاي فوق ، معادل (90%) معادل ريال ارزهاي معتبر به نرخ واريزنامه بازار بورس است .
4-بانكهاي ايراني مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتريان در شعب داخل و خارج از كشور خود به طور همزمان اقدام كنند . حسابهاي ارزي مشتريان در شعب خارجي بانكها ، براي اعطاي اعتبار ارزي ، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا ، صدور ضمانت نامه ارزي ، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا . صدور ضمانت نامه ارزي و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثيقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از اين حسابها به منظور اعطاي اعتبار ريالي يا گشايش اعتبار اسنادي براي معاملات داخلي در ايران ، يا صدور ضمانت نامه هاي ريالي موكول به بررسي بيشتر و ايجاد شرايط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادي براي ورود كالا ، با استناد به مسدودي حسابهاي ارزي مذكور به نفع بانكها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامين و تخصيص ارز و صدور فيش ارزي معاف است . ولي از نظر ساير مقررات تجاري ، نظير مجوز ورود كالا و ساخت داخل ، تابع قوانين و مقررات واردات و صادرات كشور خواهد بود .
6-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور شفاف كردن و حذف عمليات زايد و كاهش هزينه هاي غيرضروري و تسهيل در ارائه خدمات ارزي ، نسبت به بررسي و بازنگري سياست ها و مقررات ارزي و در چهارچوب اصول زير اقدام نمايند و نمودار گردش عمليات اصلاح شده ومراحل لازم را براي اجراي عمليات ارزي در بانكها و ساير سازمانهاي ذيربط ، به شكل مناسب براي اطلاع مردم ومتقاضيان منتشر نمايد :
-    حفظ موازنه پرداختهاي خارجي .
-    انعطاف پذيري سيستم ارزي .
-    تقويت قدرت رقابتي كشور در بازارهاي جهاني .
-    رفع اختلالهاي نرخ ارز .
7-مقرر گرديد ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واريزنامه از صادر كننده به وارد كننده براي يك بار» و همچنين «افزايش مهلت استفاده از آن براي ورود كالاهاي مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادي دولت مطرح گردد . تصميمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در اين خصوص به منزله مصوبه شوراي عالي صادرات خواهد بود .
 بالا بردن قدرت رقابت و ايجاد مزيت نسبي براي كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني :
1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادي از طرف بانكهاي معتبر بين المللي مجاز است و اعتبار اسنادي صادراتي دريافت شده از بانكهاي مذكور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثيق در شبكه بانكي قابل پذيرش بوده و بانك ها مي توانند بر مبناي آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر كنندگان اقدام نمايند .
2-مهلت واريز پيمانهاي صادراتي و پيمانهاي سررسيد نشده قبلي به هشت ماه افزايش مي يابد و صادركنندگان كالا و خدمات در صورت واريز زودتر به ازاي هر ماه تسريع در واريز 1% (يك درصد) معافيت در مبلغ پيمان برخوردار مي شوند .
3-دريافت اعتبار اسنادي مدت دار (يوزانس) از بانكهاي معتبر بين المللي و حداكثر براي مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غيرنفتي مجاز است .
4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي مدت دار ، پس از تحويل كالا وخدمات ، توسط بانكهاي ايران قابل معامله است و به عنوان وثيقه قابل قبول تلقي مي شود . معادل سود متعلق به مدت باقيمانده و هزينه هاي تاييد و هزينه هاي بيمه متناسب با اعتبار بانكو كشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادي كسر خواهد شد .
5-به منظور ساماندهي نوسانهاي نرخ ارز در آينده و تنظيم انتظارت ناشي از ايننوسانها و فراهم آوردن فرصت بيشتر براي تحليل وضعيت و اتخاذ تدابير لازم براي اصلاح و تعديل وسانهاي مزبور همچنين ايجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزي و صادراتي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به اتخاذ تدابير لازمو برنامه ريزي و راه اندازي نظام بازار سلف ارز اقدام نمايد .
رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي
فهرست مطالب

رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي :    1

بالا بردن قدرت رقابت و ايجاد مزيت نسبي براي كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني :    3

توسعه بازارهاي جهاني محصولات ايراني و تقويت بازاريابي :    5

تسهيلات ويژه و تشويقي براي اصلاح روشهاي تجاري صادرات غير نفتي كشور :    6

حل مشكلات نقدينگي صادركنندگان :    7